منصة تأجير سيارات مُدارة بنظام الوساطة في الإمارات

نظرة عامة

بنينا المنظومة كاملة ونملكها: الموقع العام، وبوابتا الإدارة والشركات، ومحرك التسعير والعمولات، والمحفظة وسجل المدفوعات، ومسار العقود والفحص، وأتمتة المراسلات التي تدير الحجوزات. قاعدة برمجية واحدة بُنيت داخليًا، دون أي منصة أسواق جاهزة من طرف ثالث تحتها.

التحدي

السوق المُدار أصعب بكثير من موقع إعلانات. فالمشغّل لا يكتفي بتعريف طرفين ببعضهما ثم الانسحاب، بل هو الطرف المقابل لكليهما: يحصّل دفعة العميل، ويدين لشركة التأجير بحصتها، ويحتفظ بعمولته، وعليه أن يثبت كل رقم للطرفين متى طُلب منه. والأموال لا تتحرك بشكل نظيف: أحيانًا يحصّل المشغّل، وأحيانًا تحصّل الشركة مباشرة ثم تصبح مدينة للمشغّل بحصته. وكل دفعة تُقسَّم بين أرباح الشركة والعمولة ورسوم الخدمة والضريبة، بينما تعود بعض الرسوم (مخالفة، أو يوم إضافي، أو رسم غير مسترد) بالكامل لطرف واحد ولا يجوز أبدًا احتسابها على الطرف الآخر. والودائع لا يُقتطع منها شيء. والتجديد يعيد فتح الحجز ويعيد تقسيمه. وأي خطأ في ذلك يعني أن شركة تقاضت أقل من حقها أو حُمّلت المبلغ مرتين، فتضيع الثقة في المنصة. لذلك كان على المنصة أن:

• تضع المشغّل في موقع التحكم في كل حجز، بقواعد مفروضة في نموذج البيانات نفسه لا بالعُرف.
• تحافظ على سجل دقيق حتى آخر درهم عبر التقسيمات والتجديدات والمبالغ العابرة والتسويات في الاتجاهين.
• تتتبع من حصّل كل دفعة فعليًا، وتجري المقاصّة بين المستحقات في الاتجاهين.
• تغطي عملية التأجير الحقيقية كاملة: عملاء موثَّقون، وعقود موقّعة، وتسليم موثّق، ومخالفات ونزاعات.

الحل

بنينا النظام بطبقات نظيفة، وأبقينا منطق العمل مستقلًا عن أي إطار عمل أو مزوّد واحد حتى لا يُحاصَر المشروع لاحقًا. هكذا تترابط الأجزاء.

التقنيات

النظام مبني بأسلوب الكتلة الواحدة المقسّمة إلى وحدات (modular monolith): مناطق API منفصلة للسوق العام، وحسابات العملاء، والشركات، والمدفوعات، والإدارة، والعمليات، فوق قاعدة بيانات PostgreSQL واحدة، مع تعدد مستأجرين على مستوى التطبيق يحصر كل شركة في بياناتها، وفصل الموقع العام عن بوابتي الإدارة والشركات بنطاقات فرعية.

النتائج والأثر

لماذا يهم هذا

أي أحد يستطيع بناء موقع إعلانات. الصعوبة هنا كانت في المال. فلأن المشغّل هو الطرف المقابل لكلا الجانبين، على المنصة أن تحصّل كل دفعة وتقسّمها وتسوّيها، وأن تكون جاهزة لتبرير كل رقم لشركة التأجير متى طلبت. وهذا يعني أن المحفظة لا يمكن أن تكون رصيدًا يعدّله أحد يدويًا، بل يجب أن تكون سجلًا حقيقيًا يُحتسب من البيانات، يجري المقاصّة في الاتجاهين ويتذكر من حصّل ماذا. صممنا نموذج الأموال هذا، وغرسنا قواعد الوساطة في البيانات نفسها حتى لا يمكن الالتفاف عليها، وبنينا حوله كل ما يحتاجه التأجير الحقيقي: التسعير، والعقود، والتحقق من الهوية، والفحص، والمدفوعات. وإتقان ذلك هو المهمة كلها.

• سوق إلكتروني
• B2B2C
• سجل مالي (فينتك)
• المدفوعات والتسويات
• FastAPI
• PostgreSQL
• التحقق من الهوية (KYC)
• أتمتة الحجز بالذكاء الاصطناعي